مرحباً بكم في منصة أطلس للحلول البرمجية. تمثل هذه الشروط اتفاقية قانونية ملزمة بين العميل وبين الشركة الممثلة بمؤسسها يوسف علي آل خطاب (أبو عوض). بمرد دخولك للمنصة أو طلب خدماتنا، فأنت تقر بموافقتك الكاملة على البنود الواردة أدناه.
1. الملكية الفكرية وحقوق الكود
- جميع التصاميم، الأكواد المصدرية، والنصوص البرمجية الموجودة على هذا الموقع هي ملكية فكرية حصرية لشركة أطلس.
- عند تسليم المشروع، يمنح العميل حق الاستخدام الكامل للمنتج النهائي، بينما تبقى الحقوق الفكرية لتطوير الكود الأساسي والمنطق البرمجي محفوظة للمطور، ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك.
- يُحظر تماماً إعادة بيع الأكواد البرمجية الخاصة بنا أو استخدامها في مشاريع أخرى دون إذن خطي مسبق.
2. نطاق الخدمات والتنفيذ
نلتزم بتنفيذ المشاريع (صفحات الهبوط، الهويات الرقمية) وفق المواصفات الفنية المذكورة في الباقات المعتمدة:
- الجداول الزمنية: نلتزم بمواعيد التسليم (3-7 أيام عمل لصفحات الهبوط)، بشرط استلام كافة البيانات والمتطلبات من العميل في وقتها.
- التعديلات: تشمل الباقات عدداً محدداً من التعديلات؛ أي طلبات إضافية تخرج عن نطاق الاتفاق الأصلي تخضع لتقدير الشركة وقد تترتب عليها رسوم إضافية.
3. السياسة المالية والتعاقد
- يُعد دفع الدفعة الأولى (أو كامل المبلغ حسب الاتفاق) إقراراً ببدء العمل واعتماداً للشروط.
- في حال إلغاء المشروع من طرف العميل بعد البدء في التنفيذ، يحق للشركة الاحتفاظ بمبلغ الدفعة الأولى مقابل الجهد المبذول وساعات العمل التقنية المستهلكة.
- نحتفظ بالحق في تعديل أسعار الباقات في أي وقت، مع الالتزام بالأسعار القديمة للمشاريع التي بدأت فعلياً قبل التعديل.
4. مسؤولية المحتوى
العميل هو المسؤول الأول والأخير عن محتوى النصوص والصور والبيانات التي يتم تزويدنا بها لوضعها في الموقع. يجب أن يكون المحتوى قانونياً ولا ينتهك حقوق أي أطراف ثالثة.
5. الضمان والدعم الفني
- نضمن خلو الأكواد البرمجية من الأخطاء التقنية عند التسليم.
- نقدم دعماً فنياً مجانياً (حسب الباقة المختارة) يشمل إصلاح الأعطال البرمجية المفاجئة، ولا يشمل إضافة ميزات جديدة أو تغيير التصميم الجذري بعد الاعتماد.
6. القانون المطبق والنزاعات
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين السارية في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي حال نشوء أي نزاع -لا قدر الله- يتم السعي لحله ودياً، وفي حال تعذر ذلك، تكون محاكم مدينة العقبة هي الجهة المختصة حصراً بالنظر في النزاعات.